بحث دربارهٔ مسئلهٔ برده‌داری در ایتالیا

• اظهارنظرِ روبرتو کوالیا (فهرست پانلا)
• دستورِ جلسهٔ شمارهٔ ۱ (کوالیا) (ل. پانلا)
• نتیجه
• بریدهٔ مطبوعات

بازگشت به فهرست

اظهارنظرِ روبرتو کوالیا (فهرست پانلا)

آنگاه که کودک بودم و به مدرسه می‌رفتم، به یاد دارم که از جمله تاریخِ آمریکا را در خطوطِ کلی به ما آموختند. یکی از هولناک‌ترین پدیده‌هایی که از تاریخِ آمریکا به ما می‌آموختند، نفرتِ آن تجارتِ غول‌آسای برده بود که سده‌ها پیش یک دورانِ کامل را داغ زد. برده‌فروشان با کشتی‌هایشان به کرانه‌های آفریقا می‌رسیدند، مسلح به میانِ قبیله‌های بومیِ بی‌دفاع می‌تاختند و به‌معنای واقعی هزاران هزار انسان را می‌ربودند که چون رمه به آمریکا برده می‌شدند تا در مزرعه‌های پنبه و جاهای دیگر به بردگی کشیده شوند. سپس جنگِ انفصال درگرفت. چنان‌که می‌دانیم، شمالی‌ها پیروز شدند، برده‌داری برافتاد، و هرچه خوش پایان یابد خوش است.
شاید پس به یُمنِ همین میراثِ فرهنگیِ مشترکمان است که در سال‌های اخیر ناچار شده‌ام با وحشتی فزاینده دریابم که چنین هول‌های گذشته‌ای — که گمان می‌کنم هنوز در مدرسه‌های ایتالیا همچون هول آموخته می‌شوند — هرچه باشند جز مرده و خاک‌شده‌اند. بدتر، این هول‌ها در میانِ ما هستند، در میانِ ما ایتالیایی‌ها، در میانِ ما مردمِ جنوا، و این است چرا که این ماجرا از نزدیک به شورای شهرِ ما نیز مربوط است، چراکه ما، ایتالیایی‌ها، مردمِ جنوا، به‌تمامی در این هول‌ها سهیمیم، هرچند، به دلایلِ منفعتِ بسیار پست، بسیار کم‌اند از ما کسانی که دوست دارند این را دریابند و ترجیح می‌دهند این وضعِ ننگین را از خود و دیگران پنهان کنند.
برای آن که چنان کور است که هنوز درنیافته من از چه کوفتی سخن می‌گویم، روشن می‌کنم که مقصودم تجارتِ انسان‌ها با هدفِ بهره‌کشیِ جنسی است. پژوهشی دقیق و معتبر از کاریتاس، پارسک و دانشگاهِ فلورانس برآورد می‌کند که امروز در ایتالیا میانِ ۱۹٬۰۰۰ تا ۲۵٬۰۰۰ دخترِ خارجی به تن‌فروشی گمارده شده‌اند که تقریباً همگی در وضعِ برده‌داری‌اند. مفهوم را تکرار می‌کنم: از ۱۹٬۰۰۰ تا ۲۵٬۰۰۰ دختر، که تقریباً همگی در وضعِ راستین و تمام‌عیارِ برده‌داری زندگی می‌کنند! این نظرِ من نیست، جنابِ رئیس، جنابِ شهردار، خانم‌ها و آقایانِ همکار. این وضعیتی عینی و واقعی است که به‌گونه‌ای بی‌چون‌وچرا از صورت‌جلسه‌های هم‌اندیشیِ اخیری برمی‌آید که کاریتاس ایتالیا در این‌باره برگزار کرد، و من مهم‌ترین استدلال‌های آن را در مقدماتِ طرحی که ارائه می‌کنم گرد آورده‌ام، و پس در این اظهارنظرم آن‌ها را به‌تفصیل تکرار نمی‌کنم.
پس ده‌ها هزار بردهٔ زن در میانِ ما، چون ده‌ها هزار بردهٔ آن آمریکای دور و برده‌دار که به زبان — وای بر ما، اغلب تنها به زبان — همه چنان آماده‌ایم بی‌چون‌وچرا محکومش کنیم. درست است، یکی نیست، کسی خواهد گفت. اما، پاسخ می‌دهم، تفاوت‌هایی که بی‌گمان هست هیچ مایهٔ سرفرازیِ ما نیست، چراکه تفاوت‌هایی ظاهری‌اند و نه ماهوی، پرده‌ای ریاکارانه با کارکردِ بهانه برای وجدان‌ها.
آری، خانم‌ها و آقایانِ من، برده‌داری در ایتالیا امروز هست، اما کاربرانِ نهاییِ این نفرت — آنانی که این کار برایشان انجام می‌شود — به سودشان نیست که بدانند سخن از برده‌داری است. شاید لذتِ شهوانی‌شان را تباه کند. برده‌داریِ مدرن خود را پنهان می‌کند تا برای آن که از خدماتش بهره می‌برد وجدان‌درد پیش نیاید. در جنوا چون در ایتالیا، خانم‌ها و آقایانِ من، امروز مردم به سراغِ روسپی می‌روند — و مرا ببخشید اگر واقعیت را به زبانِ واقعیت بازگو می‌کنم — با این پندارِ نادرست که به دختری آزاد می‌پردازند که آزادانه برگزیده در برابرِ پول خدماتِ جنسی بدهد. حال‌آنکه در بیشترِ موارد، هیچ چنین نیست. واقعیت از آنچه به‌مصلحت می‌نماید جداست. بیشترِ دختران با فریب به کشورِ ما کشانده می‌شوند، و چون اینجا، در میانِ ما، در ایتالیا، کشوری که دوست داریم آزادش بپنداریم، رسیدند، به برده‌داری کشیده می‌شوند.
اگر مو را از ماستِ انسان بیرون بکشیم، هیچ بی‌پایه نیست که گمان کنیم در روزگارِ برده‌داریِ آمریکا نیز بهره‌مندانِ خدماتِ بردگان آگاهیِ اندکی از جنبهٔ نکوهیدهٔ پدیده‌ای داشتند که در آن سهیم بودند. به‌هرروی، آنان نبودند که انسان‌ها را ربوده و به بردگی کشیده بودند. در لحظهٔ خرید بهای بردگان را می‌پرداختند، سپس آنان را تا پایانِ عمر در برابرِ کارشان جا و خوراک می‌دادند. احتمالاً، در چشمِ آنان هیچ چیزِ عجیب و نکوهیده‌ای نبود. به‌هرروی، امروز نیز جهانِ آزاد پُر است از کسانی که با کارشان به‌زحمت می‌توانند نان و سرپناهِ بایسته را برای خود فراهم کنند. چه رسد به بیکارانِ کشورهایی که در آن‌ها از کارنکردن بی‌درنگ از گرسنگی می‌میرند. پس برده‌دارانِ آمریکایی احتمالاً نظرِ بسیار خوبی دربارهٔ خود و آنچه می‌کردند داشتند، چون آشکارا در آن هیچ بدی نمی‌دیدند، درست همان‌طور که بسیاری از شهروندانِ ایتالیایی، امروز، کم‌وبیش به‌طورِ سیستماتیک بهره‌بردن از خدماتِ جنسیِ برده‌زنانی را که در خیابان به آنان عرضه می‌شود کاملاً عادی و به‌صرفه می‌شمارند. کنشِ پرداختِ بهای خدمت، در واقع، مشتری را از هر گمانِ سوءاستفاده از یک برده آزاد می‌کند. اما ما می‌دانیم که آن پول به جیبِ برده‌دارانی می‌رود که آن دختران به‌معنای واقعی به آنان تعلق دارند.
افزون بر این، باید استدلالِ دیگری را در نظر گرفت: روانِ انسان مادهٔ بس عجیبی است. آدمیان، به‌ویژه آنگاه که جوان‌اند، هویتِ خود را بر پایهٔ آنچه به‌طورِ معمول می‌کنند به دست می‌آورند. به همین سبب بیشترِ این دختران که به‌رغمِ خواستشان به پیاده‌رو افکنده شده‌اند، پس از مدتی به این تن می‌دهند که همان شوند که وادار به شدنش شده‌اند. این برای هیچ‌کس بهانه نشود. در روزگارِ برده‌داریِ آمریکا نیز برای بخشِ بزرگی از بردگان سرانجام چیزی جز هویتِ برده نمی‌ماند. بسیاری از آنان که آنجا برده زاده می‌شدند حتی رؤیای آزادشدن را هم نمی‌دیدند، از بس که از نظرِ ذهنی نیز برده بودند. هیچ‌یک از این‌ها نه برده‌داریِ آن زمان را توجیه می‌کند و نه برده‌داریِ امروز را.
اما آنچه به‌راستی مرا می‌آشوبد، باید اعتراف کنم، دقیقاً این واقعیت نیست که امروز در ایتالیا، چون امروز در جنوا، برده‌داری روا داشته می‌شود و شهروندانِ ایتالیایی و مردمِ جنوا کاربرانِ آن‌اند. از تودهٔ آدمیان بیش از این انتظاری نداشته‌ام. آنچه مرا می‌آشوبد این است که خودِ نهادهای جامعهٔ مدنیِ ما در برابرِ این وضع تقریباً بی‌جنبش و بی‌اعتنایند. این‌جا و آن‌جا کسی برمی‌آشوبد، درست است. اما افرادی پراکنده‌اند. و کاری از پیش نمی‌برند. نهادها همچون نهاد در این‌باره آرام، بی‌حرکت، به‌تمامی بی‌فایده، سرگرمِ کارهای دیگرند. این وضع باید به‌سرعت دگرگون شود. تحمل‌ناپذیر است که در کشوری که خود را متمدن می‌خواند، که در آن همه در پاسداری از حقوقِ هرکس مسابقه می‌دهند به‌شرطی که ماجرا بازدهِ اقتصادی یا انتخاباتی تضمین کند، چشم‌ها سخت بسته نگه داشته شود تا نقضِ شرم‌آورِ حقوقِ بشری دیده و با آن مقابله نشود که امروز در کشورِ ما با بهره‌کشیِ جنسیِ پایدار و اجباری از دخترانِ جوانِ خارجی روا داشته می‌شود، دخترانی که زندگیِ بهتری در کشورِ ما رؤیا کرده‌اند و کشورِ ما امروز در عوض تنها برده‌داری و تجاوز برایشان نگه داشته است. اگر سخنانم به گوشِ کسی نمایشی می‌نماید، تضمین می‌کنم که برعکس بسیار کمتر از فجایعی دراماتیک‌اند که دخترانِ تبعیدشده — آری! تبعیدشده! — به کشورِ ما ناچار به تحملشان‌اند. در ۲۵ آوریلِ گذشته، جشنِ آزادی — و تنها خدا می‌داند چند هزار دخترِ خارجی امروز در ایتالیا رؤیای آزادشدن از تبعیدشان به ایتالیا را دارند — در ۲۵ آوریلِ گذشته، نزدیکِ تره‌تسو سول‌آدا، دختری آلبانیایی مرده یافته می‌شود. سمتِ چپِ صورت با سه ضربهٔ چکش درهم‌کوبیده است. پیکر از نای تا شرمگاه و از کلیه تا کلیه دریده شده است. صلیب‌وار دریده شده تا کودکِ سه‌ماهه‌ای را که در شکم می‌پروراند بیرون کشند. در برابرِ چشمِ همگان دریده شده تا به دیگر برده‌زنان نشان دهند که اگر کسی بکوشد با باردارشدن از تن‌فروشی بگریزد چه بر سرش می‌آید. این نیز ایتالیای امروز است. باید چشم گشود، دریافت و بر همان پایه عمل کرد.
در جنوا، چون در باقیِ ایتالیا، امروز حقوقِ بشری نقض می‌شود! این شورا چند بار درنگ کرده تا کلماتی برای بزرگداشتِ هول‌های دور در زمان خرج کند، تا حقوقِ بشریِ نقض‌شده در جاهای دیگر را داغ بزند؟ همه‌چیز خوب است، همه‌چیز مقدس است و ما خوب می‌دانیم، اما به‌شرطی که بزرگ‌ترین هولِ همه را — به این بهانه که از نزدیک به ما مربوط است و ما در آن سهیمیم — نادیده نگیریم. آری، سهیم! آنجا که تقاضا نباشد، بازاری شکل نمی‌گیرد. تجارتِ برده‌زنان در ایتالیا امروز هست چون به سودِ بسیاری از ایتالیایی‌هاست که باشد، هرچند از سرِ ریاکاریِ بزدلانه وانمود کنند که نیست، و چون برای دیگر ایتالیایی‌ها که از برده‌زنان بهره نمی‌برند، سرنوشتِ این‌ها چندان مهم نیست، که نگوییم هیچ.
آنگاه که فرانسه چندی پیش آن انفجارهای هسته‌ایِ نام‌آشنا را انجام داد، بخشی از ما ایتالیایی‌ها بازارِ فرآورده‌های فرانسوی را تحریم کرد. چرا هیچ‌یک از آن پارسایان هرگز فریاد نزده که بازارِ تن‌فروشیِ برده‌دارانه را تحریم کنیم؟ بخشی از ما ایتالیایی‌ها هرازگاه حتی فریادکنان تحریمِ این یا آن شبکهٔ تلویزیونی را می‌خواهد. چرا هیچ‌یک از آن پارسایان هرگز فریاد نزده که بازارِ تن‌فروشیِ برده‌دارانه را تحریم کنیم؟ در ایتالیا با میلِ تمام همه‌چیز تحریم می‌شود: از مالیات تا قواعد، از خزِ راسوی پرورشی تا کتاب‌های روشنفکرانِ غیرپرورشی. تا همه‌پرسی‌ها. دور باد از من که دلایلِ هیچ تحریمی را زیرِ سؤال برم. هرکس آزاد است هرچه دلش می‌خواهد تحریم کند. اما از خود می‌پرسم: چرا هیچ‌یک از آن پارسایان هرگز فریاد نزده که بازارِ تن‌فروشیِ برده‌دارانه را تحریم کنیم؟
آنچه در این‌باره در ایتالیا کم است، آگاهی از آن چیزی است که در حالِ رخ‌دادن است. اردوگاه‌های کارِ اجباریِ نازی و نابودیِ یهودیان از آن رو ممکن شد که آن زمان هیچ‌کس در آلمان، جز سرانِ نازی، ندانست یا نخواست بداند چه می‌گذرد. برده‌داریِ امروز در ایتالیا، با حفظِ نسبت‌ها، به همان دلایل می‌بالد: بی‌اعتنایی و کوریِ همه که راه را برای چند تبهکار باز می‌گذارد.
ما، شورای شهرِ کوچک و فروتنِ ما، چه می‌توانیم بکنیم تا با شرافت با این وضعِ بی‌شرافت رویارو شویم؟ به‌راستی نه چندان زیاد. اما کم هم نه. در واقع، می‌توانیم دقیقاً هرآنچه ممکن است بکنیم، یعنی آنچه به ذهنمان می‌رسد که در این‌باره می‌توانیم و در حیطهٔ اختیارِ ماست. خود را به یک هم‌گویی مجاز داشتم تا وظیفهٔ خود را برجسته کنم که هیچ کوششی را برای رویاروییِ شایسته با این‌گونه وضع ناآزموده نگذاریم.
پیش از هر چیز، باید به‌تمامی به ژرفای مسئله پی ببریم. تردید دارم که چنین آگاهی‌ای، در این شورا، به‌اندازهٔ بایسته از پیش باشد. به یاد دارم که نخستین بار، در نشستِ سخنگویان، آنگاه که اشاره کردم طرحی دربارهٔ مسئلهٔ برده‌داری در جنوا در دست دارم، خندهٔ چند همکار — و حتی یک عضو دولت! — را برانگیختم. در این‌باره، عینِ سخنانی را که وزیر لیویا تورکو چندی پیش بر زبان آورد نقل می‌کنم: «...در بحث از «تجارتِ انسان» با روزنامه‌نگاری که از پیش به مسئله حساس بود، دیدم که هم‌سخنم لحظه‌ای از گونهٔ اصطلاحاتی که به کار می‌بردم مبهوت ماند.»
این‌ها سخنانِ وزیر لیویا تورکوست. تجارتِ راستینِ برده‌زنان را بی‌آنکه ببینیم — با چشمانی آستر‌شده با ژامبونِ تلویزیونی — شاهدیم، تجارتی که وجدان به‌دشواری همهٔ فجاعتش را درمی‌یابد، از بس که گویی از کابوسی نامحتمل با یادمان‌های تیرهٔ قرونِ وسطایی برآمده. و با این‌حال، باید به ژرفای وضع پی ببریم، وگرنه هرگز نیروی اندیشیدن و انجامِ کاری به‌راستی سودمند برای گذر از این تراژدی را نخواهیم داشت.
وزیر لیویا تورکو نیز، در همان مناسبت، می‌گفت: «پس درست خواهد بود که در سطحِ محلی مدیریت‌ها درگیر شوند تا دخالت کنند و از پیشنهادها پشتیبانی کنند و مسئولیتِ مسئله را بر عهده گیرند.» با وزیر هم‌رأیم. شهرها جایی است که مسئله در آن جا می‌افتد و متمرکز می‌شود. در شهرهاست که عفونتِ برده‌داریِ مدرن بدترین کانون‌هایش را دارد، در شهرهاست که باید پادتن‌ها را بسیج کرد تا به سلامتِ مدنیِ درخورِ این نام بازگردیم. سلاحِ اندکی داریم. باید همه را به کار بریم. باید پیش از همه ساختارهایی را پیش‌بینی و به‌سرعت عملیاتی کنیم که توانِ پذیرش و پاسداری از همهٔ برده‌زنانی را داشته باشند که تصمیم بگیرند بکوشند از وضعِ هولناکشان بگریزند. این فرمانی ناگزیر است. ما همچون مدیریت شاید قدرتِ بیرون‌کشیدنِ فیزیکیِ قربانیان از چنگِ جلادانشان را نداشته باشیم، اما شرم‌آورترین ترکِ یاری می‌بود که خود را برای پذیرش و یاری به دخترانی آماده نکنیم که، به بهای جانِ خود و عزیزانشان — که نه‌کم به‌عنوانِ گروگان در کشورِ خاستگاهشان نگه داشته می‌شوند — جسارتِ گریز از دوزخشان را به خرج دهند. گمان می‌کنم چندی پیش مدیریت از تشکیلِ رصدخانه‌ای دربارهٔ این مسئله خبر داد. امیدوارم چنین کرده باشد. اما رصدکردن دیگر بسنده نیست! منظره را رصد می‌کنند، در برابرِ تراژدی دخالت می‌کنند! بی‌آنکه بخواهم به کسی بی‌احترامی کنم، هشدار می‌دهم که رصدِ مسئله‌ای که در پی‌اش اقدامِ عینی نیاید، خطرِ آن را دارد که به چشم‌چرانیِ پوچ و سترون فرو افتد. گمان نمی‌کنم این خواستِ هیئتِ دولت باشد، و جملهٔ پیشین را به خود مجاز داشتم تا به محو‌نشدنی‌ترین شکلِ ممکن در همهٔ ما فوریتِ یک چرخشِ عینی و ملموس را در تعهدِ همهٔ ما در مبارزه با برده‌داری در شهر و کشورمان حک کنم. چنان‌که گفتم، ابزارِ اندکی داریم. اما داوود با یک فلاخن جالوت را بر زمین زد.
اطلاع‌رسانی بهترین واکسنِ ماست. باید صدها یا هزاران دختری را که در شهرِ ما در وضعِ برده‌داری زندگی می‌کنند از همهٔ حقوق و فرصت‌هایشان آگاه کنیم. برده‌زنان عموماً چنان شست‌وشوی مغزی شده‌اند که از نیروهای انتظامی و نهادهای ایتالیایی حتی بیش از زندانبانانشان بترسند. این دروغ را باید برملا کرد. مدیریتِ شهر را فرامی‌خوانم که هرازگاه جزوه‌هایی به زبان‌هایی که دخترانِ تبعیدشده به شهرِ ما عموماً می‌فهمند چاپ کند، جزوه‌هایی که در آن‌ها حقوقشان و فرصت‌هایی که دولتِ ایتالیا و شهرداریِ ما برای پاسداری از آنان فراهم می‌آورد به‌روشنی روشن شود. این جزوه‌ها را به‌گونه‌ای فراگیر میانِ روسپیانی که شب‌ها پیاده‌روها را پر می‌کنند و در دیگر محیط‌هایی که گمان می‌رود دختر-بردگان پنهان نگه داشته شوند پخش کنید. همان اطلاعات را روی پوسترهایی در سراسرِ شهر تکرار کنید. کارزاری برای آگاه‌سازی، خطاب به همهٔ هم‌شهریان، دربارهٔ ویژگی‌های دقیقِ این وضعِ ننگین آغاز کنید. آن جوانی که شب با شادی دختری خارجیِ زیبا را برای کمی خوش‌گذرانی سوارِ خودرو می‌کند، شاید با دانستنِ اینکه همین کارِ اوست، افزون بر کارِ دیگران، که بازارِ برده‌زنانی را تغذیه می‌کند که بی‌تقاضا وجود نمی‌داشت، دوبار اندیشه کند. دوبار اندیشه می‌کند و سپس شاید باز همان کند، اما در این میان دوبار اندیشیده، و بارِ بعد دوبارِ دیگر می‌اندیشد. از بس بیندیشد، دیر یا زود، شاید حتی چیزِ تازه‌ای به ذهنش رسد. شاید به ذهنش رسد، یعنی، که لذتِ تخطی‌اش ناگهان کمتر از آزارِ دانستنِ این است که خود عاملِ سبب‌ساز و کاربرِ تجارتِ برده است، و آنگاه، و تنها آنگاه، شاید از هوسش دست بکشد.
آگاه کردن، آگاه کردن، آگاه کردن! آگاه کردنِ برده‌زنان از فرصت‌هایی که به آنان عرضه می‌شود، آگاه کردنِ شهروندان از جنایتی که با بهره‌بردن از برده‌زنان در آن سهیم‌اند، آگاه کردنِ بالاترین مقاماتِ قضاییِ دولت از ضرورتِ دخالت‌های فوریِ قانونی و سازمانی در این‌باره و از آمادگی و ارادهٔ کاملِ ما برای اقدامِ بی‌درنگ. آگاه کردنِ بالاترین نهادهای بین‌المللی از تصمیم‌های ما و فراخواندنِ آنان به اقدام در این زمینه‌ها. تماس با همهٔ دیگر مرکزهای استانیِ ایتالیا برای آگاه کردنشان از تصمیم‌های ما و برقراریِ پیوندهای همکاری. آگاه کردن، این نخستین کاری است که باید کرد. باقی در پی می‌آید. امیدوارم انجام شود. اگر ایتالیایی‌ها نتوانند بر ننگِ کنونیِ این تبعیدِ گروهیِ پایدارِ هزاران دختر در برده‌داری چیره شوند، دخترانی که از هنجارها و خانواده‌های دورشان کنده شده‌اند تا در پیاده‌روهای ایتالیا به گوشتِ جنسیِ اجباری بدل شوند، برای ارضای جنسیِ ناآگاهانهٔ این‌همه ایتالیاییِ نیک، آنگاه به‌راستی، و می‌گویم به‌راستی، جای آن خواهد بود که از ایتالیایی‌بودن شرم کرد.
سال‌ها پیش، افسانه‌های شهری شبحِ تجارتِ سفیدپوستان را برمی‌انگیختند، دخترانی که در کشورهای ما ربوده و به شیخ‌های تیرهٔ بادیه‌نشینِ کشورهای دور فروخته می‌شدند، که در حرم‌سراهایشان برای همیشه محبوس می‌ماندند. احتمالاً این افسانه‌ها چیزی از حقیقت در خود داشتند. هیچ‌کس که زمانی در چنین حرم‌سراهای شبح‌واری بوده باشد هرگز بازنگشته تا بازگویدش. هر یک از ما اگر دخترِ خودش ربوده و محکوم می‌شد که تا پایانِ عمر امیالِ سلطانی فلک‌زده را در واحه‌ای در میانِ بیابانی فراموش‌شده برآورد، چه احساسی می‌کرد؟ آن، خوشبختانه، هرگز یا تقریباً هرگز رخ نمی‌دهد. اما مسلم است که امروز برعکسش رخ می‌دهد. این ماییم، ایتالیایی‌ها، که برای پدری دور و برای ذهنِ هراسانِ دخترانِ تبعیدشده به کشورمان، آن سلطان‌های پلیدیم که با خوارداشتِ همه‌چیز نیازِ خود را آنجا برمی‌آورند که، به‌رغمِ ظواهرِ ساختگی، هیچ ضرورتی به برآوردنِ چنین نیازی نیست. این را دریابیم، و بر همان پایه به هر شیوهٔ ممکن عمل کنیم.

روبرتو کوالیا

جنابِ شهردارِ
شهرداری جنوا

دستورِ جلسه

دربارهٔ مسئلهٔ نوظهورِ برده‌داری
با هدفِ تن‌فروشی
در جنوا همچون در دیگرِ شهرهای ایتالیا

شورای شهر جنوا

با در نظر گرفتنِ اینکه

در کنوانسیونِ تکمیلیِ مربوط به الغای برده‌داری، تجارتِ برده و نهادها و رویه‌های همانندِ برده‌داری، که در ۷ سپتامبرِ ۱۹۵۶ در ژنو امضا شد، از جمله می‌خوانیم:

• دیباچه:
  
  • با در نظر گرفتنِ اینکه آزادی حقی است که همهٔ آدمیان با زاده‌شدن به دست می‌آورند؛
  • با آگاهی از آنچه مردمِ سازمانِ مللِ متحد در منشور تأیید کرده‌اند، یعنی ایمانِ خود را به کرامت و ارزشِ انسان؛
  • با در نظر گرفتنِ اینکه اعلامیهٔ جهانیِ حقوقِ بشر، که مجمعِ عمومی آن را همچون آرمانی مشترک برای دستیابیِ همهٔ مردمان و همهٔ ملت‌ها اعلام کرده، مقرر می‌دارد که هیچ‌کس را نباید در بردگی نگه داشت و اینکه برده‌داری و تجارتِ برده در همهٔ صورت‌هایش برافتاده است؛
  • با بازشناختنِ اینکه، پس از انعقادِ کنوانسیونِ مربوط به برده‌داری در ۲۵ سپتامبرِ ۱۹۲۶ در ژنو، که به برانداختنِ برده‌داری و تجارتِ برده می‌اندیشد، پیشرفت‌های تازه‌ای در این راستا انجام شده؛
  • با در نظر گرفتنِ کنوانسیونِ ۱۹۳۰ مربوط به کارِ اجباری و آنچه پس از آن از سوی سازمانِ بین‌المللیِ کار در زمینهٔ کارِ اجباری یا تحمیلی انجام شده؛
  • با احرازِ این نکته که با این‌حال برده‌داری، تجارتِ برده و نهادها و رویه‌های همانندِ برده‌داری هنوز در همهٔ مناطقِ جهان از میان نرفته است؛
  • با تصمیم به اینکه، در پیِ کنوانسیونِ ۱۹۲۶ که همچنان برقرار است، از کنوانسیونی تکمیلی بهره گرفته شود که هدفش تشدیدِ کوشش‌های ملی و بین‌المللیِ معطوف به الغای برده‌داری، تجارتِ برده و نهادها و رویه‌های همانندِ برده‌داری است؛
• بخشِ نخست
• مادهٔ نخست.
  هر دولتِ عضوِ این کنوانسیون همهٔ تدابیرِ قانونی و جز آن را که شدنی و لازم‌اند اتخاذ خواهد کرد تا به‌تدریج و هرچه زودتر به الغای کاملِ نهادها و رویه‌های زیر، آنجا که هنوز هستند، دست یابد، یعنی آن‌هایی که در تعریفِ برده‌داریِ مندرج در مادهٔ ۱ کنوانسیونِ مربوط به برده‌داریِ امضاشده در ژنو در ۱۹۲۶/۹/۲۵ بگنجند یا نگنجند؛
  
  • الف) بندگیِ ناشی از بدهی، یعنی وضعیتی که از این برمی‌خیزد که بدهکار متعهد شود که همچون تضمینِ بدهی، خدماتِ شخصیِ خود یا کسی را که بر او اختیار دارد عرضه کند؛ اگر ارزشِ این خدمات صرفِ تسویهٔ بدهی نشود یا مدتِ این خدمات محدود و سرشتشان معین نباشد، بندگیِ ناشی از بدهی پدید می‌آید؛
  • ب) بندگی، یعنی وضعیتِ هرکس که بنا بر قانون، عرف یا توافق ناچار است بر زمینی متعلق به دیگری زندگی و کار کند و به آن دیگری، در برابرِ مزد یا رایگان، خدماتِ معینی عرضه کند، بی‌آنکه بتواند این وضعیت را دگرگون کند؛
  • ج) هر نهاد یا رویه‌ای که بر پایهٔ آن:
    • اول) زنی، بی‌آنکه حقِ امتناع داشته باشد، در برابرِ
    • ما‌به‌ازایی نقدی یا جنسی که به پدر-مادر، قیّم، خانواده یا دیگر اشخاص یا گروه‌ها داده می‌شود، به ازدواج وعده داده می‌شود؛
    • دوم) شوهرِ یک زن، خانواده یا دیگران حق دارند که آن زن را به ثالثی، در برابرِ پول یا به‌گونه‌ای دیگر، واگذارند؛
    • سوم) زن می‌تواند، پس از مرگِ شوهرش، به‌ارث به دیگری برسد؛
  • د) هر نهاد یا رویه‌ای که بر پایهٔ آن کودک یا نوجوانی کمتر از ۱۸ سال، چه از سوی پدر-مادر یا یکی از آنان، چه از سوی قیّمش، با پرداخت یا بی‌پرداخت «به‌هنگامِ تحویل»، به ثالثی سپرده می‌شود، با هدفِ بهره‌کشی از کارِ مقررِ کودک یا نوجوان.
• بخشِ دوم (تجارتِ برده)
• مادهٔ ۳
• عملِ حمل یا کوششِ حملِ بردگان از کشوری به کشورِ دیگر با هر وسیلهٔ نقلیه، یا عملِ همدستی در این فعالیت‌ها، نسبت به قانونِ دولت‌های عضوِ کنوانسیون جرمِ کیفری به‌شمار می‌آید، و کسانی که به چنین جرمی مجرم شناخته شوند به مجازات‌های بسیار سختی محکوم خواهند شد.
  • الف) دولت‌های عضو همهٔ تدابیرِ کارآمد را اتخاذ خواهند کرد تا از حملِ برده به‌دستِ کشتی‌ها و هواپیماهای مجاز به پیمودنِ قلمروشان جلوگیری کنند، و همهٔ تدابیرِ کارآمد را برای کیفرِ کسانی اتخاذ خواهند کرد که به این کارها مجرم‌اند یا به استفاده از قلمروِ ملی با این هدف مجرم‌اند؛
  • ب) دولت‌های عضو همهٔ تدابیرِ کارآمد را اتخاذ خواهند کرد تا بندرها، فرودگاه‌ها و کرانه‌هایشان نتوانند به حملِ برده خدمت کنند.
• دولت‌های عضوِ کنوانسیون اطلاعات مبادله خواهند کرد تا هماهنگیِ عملیِ تدابیرِ اتخاذشده از سوی آنان در مبارزه با تجارتِ برده تضمین شود، و یکدیگر را از همهٔ موارد تجارتِ برده و همهٔ کوشش‌های تخلف از این دست که از آن آگاهی یابند آگاه خواهند کرد.
• مادهٔ ۴
  هر برده‌ای که به کشتیِ یک دولتِ عضوِ این کنوانسیون پناه برد «به‌خودیِ‌خود» آزاد خواهد بود.
• بخشِ چهارم (تعاریف)
• مادهٔ ۷
  از نظرِ این کنوانسیون:
  
  • الف) برده‌داری، چنان‌که در کنوانسیونِ ۱۹۲۶ تعریف شده، حالت یا وضعیتِ فردی است که بر او اختیاراتِ حقِ مالکیت اعمال می‌شود، و برده فردی است که در این وضعیت قرار دارد.
  • ب) شخصِ «در وضعِ برده‌داری» همان است که در اساسنامه نشان داده شده، یعنی در وضعیتی که از یکی از نهادها یا رویه‌های دیده‌شده در مادهٔ نخستِ این کنوانسیون برمی‌خیزد.
  • ج) «تجارتِ برده» همهٔ اعمالِ گرفتن، تحصیل یا واگذاریِ شخصی را برای کشاندنِ او به برده‌داری، همهٔ اعمالِ تحصیلِ برده‌ای به‌قصدِ فروش یا مبادله‌اش، و نیز عموماً همهٔ اعمالِ بازرگانی و حملِ بردگان و وسایلِ نقلیهٔ به‌کار‌رفته را دربر می‌گیرد و شامل می‌شود.
• بخشِ پنجم (همکاری میانِ دولت‌های عضو و انتقالِ اطلاعات)
• مادهٔ ۸
  1. دولت‌های عضوِ کنوانسیون به یکدیگر متعهد شده‌اند که یاریِ متقابل دهند و با سازمانِ مللِ متحد در راستای مقرراتِ پیش‌گفته همکاری کنند.
  2. دولت‌های عضوِ کنوانسیون متعهد خواهند شد که نسخه‌ای از همهٔ قوانین، همهٔ آیین‌نامه‌ها و همهٔ تصمیم‌های اداریِ اتخاذ یا اجراشده برای تحققِ مقرراتِ این کنوانسیون را به دبیرکلِ سازمانِ مللِ متحد ابلاغ کنند.
  3. دبیرکل اطلاعاتِ به‌دست‌آمده بر پایهٔ بندِ دومِ همین مادهٔ ۸ را به دولت‌های عضو و به شورای اقتصادی و اجتماعی ابلاغ خواهد کرد، و این شورا این ابلاغ‌ها را همچون سندی برای بحث می‌پذیرد و به طرحِ توصیه‌های تازه دربارهٔ الغای برده‌داری، تجارتِ برده یا نهادها و رویه‌هایی که موضوعِ کنوانسیون‌اند خواهد پرداخت.
• بخشِ ششم (مفادِ پایانی)
• مادهٔ ۹
  هیچ تحفظی نسبت به کنوانسیون پذیرفته نخواهد شد.
• مادهٔ ۱۵
• این کنوانسیون، که متن‌های انگلیسی، چینی، اسپانیایی، فرانسوی و روسیِ آن قانوناً معتبرند، در بایگانیِ دبیرکلِ سازمانِ مللِ متحد سپرده خواهد شد. دبیرکل نسخه‌های مصدقِ مناسب را تهیه خواهد کرد تا دولت‌های عضوِ کنوانسیون و نیز همهٔ دیگر دولت‌های عضوِ سازمانِ مللِ متحد و نهادهای تخصصی را آگاه کند.
• به گواهیِ این، امضاکنندگانِ زیر، که از سوی دولت‌های متبوعِ خود به‌درستی مجازند، این کنوانسیون را در تاریخی که با امضاهای خود نمایانده‌اند امضا کرده‌اند.
• امضا شده در دفترِ اروپاییِ سازمانِ مللِ متحد، در ژنو، در ۷ سپتامبرِ ۱۹۵۶.

با احرازِ اینکه

• در متنِ رأیِ دادگاهِ قانونِ اساسی مورخِ ۸ ژوئنِ ۱۹۸۱ شمارهٔ ۹۶ می‌یابیم که...
  «مفهومِ برده‌داری یا وضعیتِ همانندِ برده‌داری، فهم‌شده همچون وضعیتِ حقوقیِ مندرج در مواد ۶۰۰–۶۰۲ قانون... مادهٔ ۱ کنوانسیونِ ژنوِ ۲۵ سپتامبرِ ۱۹۲۶ را در نظر نمی‌گرفت، کنوانسیونی که با فرمانِ سلطنتیِ ۲۶ آوریلِ ۱۹۲۸ شمارهٔ ۱۷۲۳ به قانونِ داخلیِ ایتالیا بدل شد... و در کنوانسیونِ ژنوِ ۷ نوامبرِ ۱۹۵۷، تصویب‌شده با قانونِ ۲۰ دسامبرِ ۱۹۵۷ شمارهٔ ۱۳۰۴، نو شد. در فهرستِ وضعیت‌های گوناگونی که کنوانسیون نهادها و رویه‌های همانندِ برده‌داری می‌شمارد، چند مورد از آن‌ها وضعیت‌های واقعی‌اند و نه حقوقی، چراکه بی‌آنکه هیچ عمل یا واقعهٔ هنجاری اجازه‌شان دهد تحقق‌پذیرند.»
• و در متنِ رأیِ دادگاهِ هیئت‌منصفهٔ فلورانس، مورخِ ۲۳ مارسِ ۱۹۹۳، می‌یابیم که...
  «برده‌داری و وضعیتِ همانند باید عناصرِ هنجاریِ عنوانِ کیفری شمرده شوند، که ارزیابی‌شان معمولاً می‌تواند یا بر پایهٔ هنجاری حقوقی انجام شود که وضعیتی واقعیِ معین را — مثبت یا منفی — همچون برده‌داری یا وضعیتِ همانند توصیف کند، یا با به‌کاربردنِ معیارهای تاریخی-اجتماعی که سرکوبِ پدیده‌هایی را ممکن سازند که با همان جنبه‌های اهانت به شخصیتِ فردی مشخص می‌شوند که صورت‌های برده‌داریِ تاریخاً شناخته را معنا می‌بخشند.»
• و اینکه بنا بر دیوانِ عالیِ کیفری، شعبهٔ پنجم، مورخِ ۷ دسامبرِ ۱۹۸۹ در نشریهٔ حقوقِ خانوادهٔ ۱۹۹۰، ص. ۱۰۹۵...
  «هرکس شخصی را (به‌ویژه اگر صغیر باشد) به وضعیتی همانندِ برده‌داری بکشاند، یا شخصی را که در وضعیتِ پیش‌گفته است تحصیل کند، نمی‌تواند به نادانیِ ناگزیر از قانونِ کیفری استناد کند: سخن در حقیقت از هنجارهایی است سازگار با اصلِ بازشناختنی‌بودن، یعنی هنجارهایی که می‌توانند همچون هنجارهای فراکیفریِ تمدن نیز دریافت شوند، هنجارهایی که بی‌گمان در محیطِ اجتماعی-فرهنگی‌ای که خودِ هنجارها در آن عمل می‌کنند جاری‌اند.»

با توجه به اینکه

کاریتاسِ ایتالیا، همراه با میگرانتس، اوزمی، اویزجی، آسپه، در ۶ و ۷ دسامبرِ ۱۹۹۶ در رم هم‌اندیشی‌ای پژوهشی با موضوعِ «تجارتِ انسان‌ها با هدفِ بهره‌کشیِ جنسی» برگزار کرد، که از صورت‌جلسه‌های آن داده‌ها و استدلال‌های زیر استخراج می‌شود:

• در آستانهٔ سالِ ۲۰۰۰ خود را در حالِ مشاهدهٔ پدیده‌ای می‌یابیم که می‌پنداشتیم برای همیشه ناپدید شده: برده‌داری. امروز زن و کودکِ مهاجر به برده‌داری کشیده می‌شوند، تا بتوانند موضوعِ لذت شوند، و جنسی استثمار گردند.
  این پدیده، چنان‌که ما تحلیلش کرده‌ایم، هزاران زنِ مهاجر را دربر می‌گیرد که فریب خورده، گول‌زده و سپس به تن‌فروشی کشانده شده‌اند، یعنی به‌زور وادار به تن‌فروشی شده‌اند، به‌دستِ سازمان‌های تبهکارِ ایتالیایی و خارجی که هر گونه باج‌گیری، حتی عاطفی، را اختراع کرده‌اند تا سودِ آسان به دست آورند و «کالای انسانی» برای مصرفِ جنسی عرضه کنند.

  (کاریتاسِ ایتالیا، میگرانتس، اوزمی، اویزجی، آسپه)

• «تجارتِ زنان از قاچاقِ اسلحه و مواد مخدر پُرسودتر است»: این اظهارنظر که در ۱۹۸۳ ژان فرنان لورن، گزارشگرِ سازمانِ ملل برای این مسئله، بیان کرد، تازگیِ خود را از دست نداده و هم‌بستگیِ موجود میانِ پدیده‌های یادشده را نیز آشکار می‌کند. بی‌درنگ ما را به سختی و پیچیدگیِ آنچه موضوعِ گردهماییِ امروزِ ماست آگاه می‌سازد: تجارتِ انسان‌ها، به‌ویژه زنان، با هدفِ سوءاستفادهٔ جنسی.

  (پینو گولیا، کاریتاسِ ایتالیا)

• ویژگی‌های توصیفیِ پدیده
  • اَبَر‌نمای کمّی... برآوردهای ملیِ ارائه‌شده از سوی پارسک (انجمنِ پژوهش و دخالتِ اجتماعی با همکاریِ دانشگاهِ فلورانس) حضوری را تأیید می‌کند که میانِ ۱۹٬۰۰۰ تا ۲۶٬۰۰۰ واحد در نوسان است؛ اما اگر همهٔ زنانی که از ایتالیا عبور داده می‌شوند و مقصدشان دیگر کشورهای اروپایی است در نظر گرفته شوند، رقم می‌تواند بسیار بالاتر باشد.
  • جریان‌ها و خاستگاه‌ها....
    • هرچند با راهبردهای گوناگون و با سطوحِ گوناگونِ درگیری و آگاهیِ زنان، ویژگیِ مشترک و متمایزِ این پدیده ناتوانیِ قربانیان از دخالتِ آزادانه در مدیریتِ پروژهٔ مهاجرتیِ خویش است، و پس وضعِ واقعیِ برده‌داری‌ای که به آن وادار می‌شوند.
    • میانِ ۱۹۸۹ و ۱۹۹۱: هم‌زمان با چند رویداد که اروپا را درمی‌نوردد و با تصویبِ قانونِ ۳۹/۱۹۹۰ جریان‌ها به‌گونه‌ای چشمگیر افزایش می‌یابد، با ورودهای قابلِ‌توجه از اروپای شرقی نیز. از دیدِ حقوقی ورودها عمدتاً پنهانی‌اند، اغلب مدیریت و هماهنگ‌شده از سوی آژانس‌های راستینِ قاچاقچیان، چه ایتالیایی چه خارجی.
    • میانِ ۱۹۹۲ و ۱۹۹۴: با ورودهای پُرشمارتر از پیش مشخص می‌شوند، عمدتاً از آلبانی و نیجریه. در موردِ ورودهای آلبانی، سخن از دخترانِ بسیار جوان است، عمدتاً مجرد، با خاستگاهِ شهری، که هم‌وطنانی اندکی بزرگ‌تر از خودشان آنان را شکار می‌کنند و با تظاهر به عاشقی و با وعدهٔ ازدواجی قریب‌الوقوع در ایتالیا، آنان را به مهاجرت متقاعد می‌کنند و، در مرحله‌ای دوم، وادار به تن‌فروشی می‌کنند. زنانِ نیجریه‌ای به‌طورِ میانگین کم‌جوان‌تر از آلبانیایی‌ها هستند، مجرد، با خاستگاهِ شهری، اغلب با تجربه‌های شغلیِ به‌کلی متفاوت. نیجریه‌ای‌ها را هم‌وطنانی شکار می‌کنند که پولِ لازم برای مدارک و سفر را پیش می‌دهند: این بدهیِ اولیه به یکی از بزرگ‌ترین بندها برای خروج از قاچاق بدل می‌شود (اکنون این رقم نزدیکِ شصت میلیون لیر است). سرانجام، ورودهای دختران از اروپای شرقی نیز قابلِ‌توجه‌اند، گمارده به کار در خیابان و — گمان می‌رود — در داخلِ مکان‌های شبانه و مرکزهای زیبایی.
    • اکنون: همچنان حضورِ آلبانیایی و نیجریه‌ای چیره است. ویژگی‌های اجتماعی-جمعیتیِ زنان، و نیز شهادتِ کارگزاران، آگاهیِ بیشتری از فعالیتی را که باید در ایتالیا انجام دهند تأیید می‌کند، با این‌حال آگاهیِ بیشتر آنان را از ضربه‌های پیاپی و پیوسته‌ای که شرایطِ برده‌داریِ زندگی‌شان بر آنان تحمیل می‌کند نمی‌رهاند. ورودهای تازه‌تر با دخترانی از روستاهای داخلیِ کشورها و سنی هرچه پایین‌تر، به‌ویژه برای آلبانیایی‌ها، مشخص می‌شوند.
  • فرضیه‌های دخالت...
    (...) درست شمرده می‌شود که پیش‌فرض‌های زیر در نظر گرفته شوند (...):
    • اینکه پدیده اهمیتِ محلی دارد و از همین رو به شبکه‌ای از کار و پشتیبانی نیاز دارد که بی‌درنگ، به‌گونه‌ای عینی، به سودِ قربانیان دخالت کند.
    • اینکه پدیده اهمیتِ ملی و بین‌المللی دارد و پس به بحثی سیاسیِ پُرجنب‌وجوش و دقیق نیاز دارد.
    • اینکه فاعلانی که باید دخالت متوجهِ آنان باشد، از سویی، زنان‌اند، که به آنان پاسخی بی‌درنگ و عینی بدهکاریم، و جامعه در کلیتش، که باید به سویش اطلاع‌رسانیِ مسئولانه و نه هیجان‌انگیز دربارهٔ موضوع و کارِ آگاه‌سازیِ میان‌مدت و بلندمدت روانه کرد، و، از سوی دیگر، مشتریان.
    • دخالتِ عملیاتی بر قربانیان: نزدیک‌شدن، پذیرش، جهت‌دهی، یاریِ روان‌شناختی و حقوقی، همراهی در مسیری به‌سوی خودگردانی، در چشم‌اندازِ هماهنگی و کارِ شبکه‌ای میانِ منابعِ گوناگونِ سرزمین.

      (ماوریتسیو آمبروزینی، دانشگاهِ کاتولیک)

    • پروژه‌هایی شخصی‌سازی‌شده و ساخته بر پایهٔ نیازهای واقعیِ افراد (شنیدن، پذیرش، بازسازیِ شخصیت، آشتی با خود و با دیگران...)
    • مسیرهایی با هدف‌ها و مرحله‌ها.
    • پاسداریِ حقوقی (قانونی‌سازی، شکایت، یاریِ حقوقی...)
    • شکل‌های کوچکِ پذیرش، در جماعت‌ها یا خانواده‌ها.
    • امکانِ جابه‌جایی برای امنیت.
    • بازادغامِ اجتماعی، تحصیلی، شغلی.
    • امکانِ بازگشت به میهن، با ضمانت‌های مناسب، برای آن که بخواهد.
    • پیوند با سفارت‌ها و کنسولگری‌های ایتالیا در کشورهای خاستگاه (روادید) و سفارت‌های کشورهای خاستگاه در ایتالیا (پشتیبانی، مدارک، بازگشت‌ها.....)

      (ماریا ترزا تاواسی، کاریتاسِ ایتالیا)

• تجارتِ زنانِ خارجیِ مهاجر در ایتالیا

  ... برای تقریباً همهٔ سوژه‌های تازه‌ای که در خیابان خود را می‌فروشند، روسپیانِ مهاجر، این کاری برده‌وار است: آنان را تجارتِ انسان‌ها با هدفِ سوءاستفادهٔ جنسی آورده است. پژوهشی که پارسک و دانشگاهِ فلورانس در آوریلِ ۱۹۹۶ برای کنفرانسِ وین انجام دادند، شمارشان را — به گفتهٔ شاهدانِ ممتاز — میانِ ۱۸٬۸۰۰ تا ۲۵٬۱۰۰ برآورد می‌کند. سخن از داده‌هایی تقریبی است که به تأییدهای بیشتر نیاز دارند، اما در کل اندازه‌اش را نشان می‌دهند.

  (دون فردو اولیورو، کاریتاسِ اسقف‌نشینِ تورین)

  • تحلیلِ وضعیت
    • در دلِ منظرهٔ پهناورترِ تن‌فروشی، در سراسرِ اروپا پدیدهٔ «قاچاقِ زنان» که سازمان‌های تبهکار از کشورهای در حالِ توسعه و از اروپای مرکزی-شرقی می‌آورند و سپس با خشونت وادار به تن‌فروشی می‌کنند، هرچه بیشتر در حالِ گسترش است.
    • «کنفرانسِ وین دربارهٔ تجارتِ انسان‌ها» در ۱۰–۱۱ ژوئنِ ۱۹۹۶ و «کنگرهٔ جهانیِ مبارزه با بهره‌کشیِ جنسی از کودکان» با نیرو این‌ها را برجسته کردند:
      • پهناوریِ پدیده
      • ضرورتِ مبارزه‌ای مشترکِ کشورهای گوناگون برای مقابله با آن
      • اهمیتِ کارکردن در کنارِ قربانیان.
    • شکارِ زنان، که هرچه جوان‌ترند، چند کانال را دنبال می‌کند:
      • آگهی در روزنامه‌ها از سوی آژانس‌هایی که کار عرضه می‌کنند
      • پیشنهادِ کار و سودهای کلان از سوی آشنایانِ مشترکِ بهره‌کشان و قربانیان
      • درگیرکردنِ خانواده‌های خاستگاه (که می‌تواند تا فروشِ راستین و تمام‌عیارِ دختر پیش رود) که چنین امید دارند مشکلاتِ مالیِ سختِ خود را حل کنند
      • درگیریِ احساسیِ دختران از سوی «نامزدانِ» دروغین که چون به ایتالیا رسیدند آنان را به تن‌فروشی وادار می‌کنند
      • ربودن
    • چون به مقصد رسیدند، زنان با خشونت «تربیت» می‌شوند تا دست از شورش بردارند، پاسپورت‌هایشان گرفته می‌شود، گاه به آنان مدارکِ جعلی داده می‌شود، به آهنگ‌های فرساینده و به سپردنِ بخشِ بزرگِ درآمد به جاکشان وادار می‌شوند، ناچار به پذیرشِ هر خدمتی‌اند، به بدهی‌های عظیم بسته‌اند، از باندی به باندی فروخته می‌شوند، با تهدید به افشای ماهیتِ فعالیتشان نزدِ بستگانِ مانده در کشورِ خاستگاه یا به تلافیِ مستقیم بر خود و خانواده‌هایشان در صورتِ شورش باج‌گیری می‌شوند، حتی در دورانِ بارداریِ احتمالی به تن‌فروشی یا به سقطِ مکرر وادار می‌شوند.
    • حتی آنگاه که زنان از کشورهایشان آگاه از اینکه به فعالیتی مربوط به تن‌فروشی خواهند رفت راه می‌افتند، با این پندار که می‌توانند فعالیتِ خود را چانه بزنند و مدیریت کنند، به‌دشواری شرایطِ برده‌داریِ راستینی را که در آن خواهند افتاد تصور می‌کنند.
    • تنها در استانِ تورین بیش از ۶۰۰ تن از آنان زندگی می‌کنند و تقریباً همهٔ زنانِ نیجریه‌ایِ موجود در آن سرزمین را تشکیل می‌دهند، و در سراسرِ منطقه تن‌فروشیِ خیابانی می‌کنند.
    • همگی از همان مناطقِ جنوبِ نیجریه می‌آیند، از شهرهای بنین‌سیتی، لاگوس یا از جایی در داخلِ کشور، و به قبیله‌های ایبو، یوروبا، بنین، ادو تعلق دارند.
  • چگونه به ایتالیا می‌رسند
    داده‌های شهادتِ صدها دختر را، تأییدشده با شواهد و راستی‌آزمایی‌های عینی، به شما منتقل می‌کنیم.
    
    • ورود — برای تقریباً همه، تا ۱۹۹۱ — فرودگاهِ رم و در این اواخر لیناته و مالپنسا است، و خروج — برای همه — فرودگاهِ لاگوس (نیجریه) است، با روادیدِ ترانزیتِ ۳ تا ۱۵ روزه که سفارتِ ایتالیا در لاگوس صادر می‌کند، به‌دست‌آمده از راهِ کسی که کارش را «به دل گرفته»، با پرداختِ معادلِ ۴–۵ میلیون لیر معمولاً به شهروندانِ نیجریه‌ای که «به دفترهای کنسولیِ سفارت دسترسی دارند» و با آنان همکاری می‌کنند و موفق به گرفتنش می‌شوند، یا در صرافی‌ها و آژانس‌های مسافرتیِ نزدیکِ سفارت.
    • پاسپورت را مستقیماً از پلیسِ محلی می‌گیرند که آن را تهیه و می‌فروشد. پاسپورت‌هایی «قانونی»‌اند، تحصیل‌شده از راهِ سازمانِ تبهکار. این برای کسی که از پیش در ایتالیاست نیز صادق است: با پست، یا از راهِ دوست یا خویشاوندی، برایش فرستاده می‌شود.
    • مواردی از زنان هست که در همان روز هم ردِ روادید و — پس از چند ساعت — هم روادید را، به‌برکتِ این آقایان و پرداختِ «رشوهٔ» مربوط، گرفته‌اند. روادیدِ ترانزیت بلیتِ هوایی به جای دیگری را لازم می‌داشت، اما در این موارد نیازی نیست.
    • در این سال‌های اخیر (۹۳ تا ۹۶) شهروندانِ بنین و غنا نیز در حالِ رسیدن‌اند، از راهِ پاریس یا از راهِ بخارست، صوفیه، لارناکا، مسکو، آمستردام و بروکسل. پُرشمارترین گروه‌های نیجریه‌ای با روادیدِ ترانزیت یا روادیدهای ورودِ جمعی برای «زیارتِ مذهبیِ مکان‌های مقدسِ گوناگونِ ایتالیا» به رم می‌رسیدند (شمارِ زنانِ ثبت‌شده برای هر روادید نزدیکِ ۱۵–۲۰ تن است). این تا ۱۹۹۳.
  • چه راه‌حل‌هایی برای تن‌فروشیِ مهاجرِ گرفتارِ قاچاق
    • پیش از هر چیز باید شرایطِ زندگی را تحلیل کرد. مسئله باید به اصطلاحاتی متناظر با واقعیت رویارو شود: تن‌فروشیِ زنانِ مهاجر تن‌فروشیِ «به انتخاب» نیست، بلکه به اجبار است؛ پس تجارتِ زنان و مردانی است معطوف به بهره‌کشیِ جنسی. آنچه برجسته و ویژه است، وضعِ برده‌داری یا نیمه‌برده‌داری‌ای است که به آن کشیده می‌شوند، و نه تنها خودِ فروشِ خود در خیابان یا در مکان‌های بسته.
    • امروز در ایتالیا تن‌فروشی‌ای چیره است که نه از دشواریِ مهاجرت بلکه از بازرگانیِ بین‌المللی برمی‌خیزد. از بسیاری زنان (با ربودنِ مدارکِ شخصی) هویتشان گرفته می‌شود: امکانِ مستندکردنِ اینکه کیستند، از کجا می‌آیند، کِی و چگونه وارد شده‌اند، و کشور و جامعهٔ خاستگاهشان از آنان گرفته می‌شود.
    • در تجارتِ زنانِ آفریقایی به‌ویژه، خانواده نیز همچون قربانی درگیر است: امکانِ باج‌گیری و خشونت از سوی تبهکاریِ سازمان‌یافته با همدستی‌های نیرومند در نهادهای محلی (به‌ویژه پلیس) هست.
    • خروجِ آنان «از خیابان» برایشان نیز خطرِ تحملِ خشونتِ سازمان را در پی دارد، سازمانی که معمولاً مستقیماً از راهِ جمع‌کننده-کنترل‌کنندگان («مامان»، «نامزد»، «هم‌ولایتی-بهره‌کش») عمل می‌کند. مواردِ مثله‌کردن، چاقوکشی، خشونتِ جنسیِ گروهی و گاه مرگِ آن که از قواعد می‌گریزد و دیگران را به همان راه دعوت می‌کند نادر نیست.
    • تجربهٔ تن‌فروشی ردِّ ژرفی در زندگیِ شخص به‌جا می‌گذارد.
    • پس راهِ بازیابی هست، بازیافتِ کرامتِ خود همچون زنانی که بی‌فروشِ تنشان بازمی‌زیند. این (افزون بر خروج از جهانِ سکسِ خریداری‌شده) به زمانی از مکث، تأمل و تجربه‌ای از زندگیِ شخصی و اجتماعیِ مثبت، در صورتِ امکان آمیخته با جهانِ کار، نیاز دارد.
    • «کارِ خیابانی» ردِّ جسمی نیز به‌جا می‌گذارد: خطرها برای سلامتی بسیار بزرگ‌اند و گاه نشانه‌ها پس از ماه‌های بسیار خود را نشان می‌دهند (به‌ویژه ایدز).
  • تن‌فروشی در شرق: نخستین پاسخ به تجارتِ آلبانیایی‌ها (۹۵–۹۶)
    • تقریباً همهٔ تن‌فروشیِ آلبانیایی اجباری است، هرچند آنچه آنان را به رفتن متقاعد کرده فقر، نبودِ کار، ویرانیِ بافتِ اجتماعی و نبودِ چشم‌انداز بوده باشد. و افزون بر این چون دختری «انگشت‌نما» یا خیابانی نمی‌تواند به خانه بازگردد: سنت، روان‌شناسی و حسِ آبرو آن را برنمی‌تابد: ننگ است.
    • تن‌فروشیِ راستین را فرهنگِ آلبانیایی نمی‌پذیرد (و جز پنهان در چند مکانِ رقصِ زیرِ ادارهٔ اقلیتِ مصری-آلبانیایی وجود نداشت).
    • بنا بر قوانینِ قرونِ وسطاییِ لک دوکاجینی — که سنت، به‌ویژه روستایی و کوهستانی، هنوز می‌پذیردش — «دختری انگشت‌نما تنها می‌توانست با گلوله در جهیزِ عروسی‌اش شوهر کند، و در هر فرصتی می‌شد به‌دستِ شوهر، پدرشوهر، برادرشوهر یا پسر کشته شود، چون گلوله را خانواده‌اش پرداخته بود. در این فرصت‌ها پدر، با برگرفتنِ جسدِ دختر، باید می‌گفت: «تفنگت مبارک باد، ای صاحبِ خانه!»» (از یک شهادتِ آلبانیایی). تجارت با هدفِ سوءاستفادهٔ جنسی چند پسربچهٔ خردسال را نیز در تورین دربر می‌گیرد و پدیده آشکار نیست.
    • دولتِ آلبانی، «متقاعد‌شده» با سرمایه‌گذاری‌هایی که با سودِ تبهکاریِ سازمان‌یافته در کشور می‌شود، خود را به ندیدن می‌زند؛ پلیسِ آلبانی مستقیماً از مدارک و از تسهیلِ گذرها سود می‌برد. پس باید رابطه‌ای جدی میانِ دولت‌ها باشد تا — از این سو و آن سو — به جنایتِ سازمان‌یافته پایان داده شود، بی‌مماشات و با گروه‌هایی از نیروهای انتظامیِ کافی و مطمئن.
  • ساختنِ چشم‌انداز برای همهٔ قربانیانِ تجارت
    • بازشناختنِ این اولویت: پایان‌دادن به تجارتِ «برده‌زنان» و «برده‌مردان».
    • کارکردن برای اطلاع‌رسانی، اینجا و در کشورِ خاستگاه، دربارهٔ گستره و واقعیتِ پدیده.
    • تعهد به پذیرش، به دادنِ نشانه‌هایی متفاوت و در تضاد (رایگانی، مهر...) با تجارتِ تنشان.

      (دون فردو اولیورو، کاریتاسِ اسقف‌نشینِ تورین)

• ابتکارهای بین‌المللی در زمینهٔ قاچاقِ انسان‌ها
  • کم‌اند شکل‌های تبهکاری که چون قاچاقِ انسان‌ها با چندگانگیِ پیوندهای میانِ سطحِ بین‌المللی، ملی و محلی مشخص شوند. پدیده‌ای است که به سرشتِ خود بین‌المللی است، اما به سببِ آثاری که پدید می‌آورد در تقاطعِ رابطه‌های میانِ دولت‌ها و سیاست‌های ملیِ مهاجرت و همکاری برای توسعه جای می‌گیرد. قاچاقِ انسان‌ها پس کنشی هماهنگ هم در سطحِ دولت‌ها و هم در سطحِ رابطه‌های بین‌المللی می‌طلبد. هرچند نتوان انکار کرد که قانون‌گذاریِ کیفری بنیادی صرفاً ملی دارد، هم‌اکنون با وضعیت‌های جناییِ چنانی روبه‌روییم که می‌طلبند قانون‌گذاریِ ملی نیز باید بُعدی بین‌المللی بیابد.
  • دشواری‌هایی که دولت‌های گوناگون در رویارویی و کنترلِ وضع نشان داده‌اند، اهمیتِ رویکردی بین‌المللی را در مبارزه با قاچاق ثابت می‌کند. این برای اتحادیهٔ اروپا باز هم درست‌تر است که، با ژرف‌کردنِ یکپارچگی در زمینهٔ دادگستری و امورِ داخلی، می‌تواند خود را به ابزاری حقوقیِ مشترک میانِ همهٔ دولت‌های عضو مجهز کند. تنها پذیرشِ سیاستِ هماهنگ‌سازیِ قانون‌گذاری‌های ملی و سیاستِ همکاریِ سیاسی و قضایی خواهد توانست احترامِ آن حقوقی را که امروز در خطرند بازگرداند. اتحادیهٔ اروپا آغاز کرده است که خود را به ابزارهای حقوقی و عملیاتی‌ای مجهز کند که خواهند توانست در برابرِ قاچاقِ انسان‌ها کارآمد باشند. کامیابی یا شکستِ این کوشش بیانِ توانِ واکنشِ دولت‌های دموکراتیک به چالش‌هایی خواهد بود که تبهکاریِ سازمان‌یافته پیش می‌نهد.
  • پارلمانِ اروپا «از تجارتِ انسان‌ها کنشِ غیرقانونیِ کسی را می‌فهمد که، مستقیم یا غیرمستقیم، ورود یا اقامتِ شهروندی از کشورِ ثالث را با هدفِ بهره‌کشی از او، با به‌کاربردنِ فریب یا هر شکلِ دیگرِ اجبار یا با سوءاستفاده از وضعیتِ آسیب‌پذیری یا بی‌اطمینانیِ اداری، تسهیل کند» (مادهٔ ۱)

    (ماریا پائولا کلومبو سوه‌وو، نمایندهٔ پارلمانِ اروپا)

• نتیجه‌گیری‌های عملیاتی
• نمی‌توان مسئله‌ای را که در دلِ این پدیده زاده می‌شود و شمارِ چنین بالایی از افراد را دربر می‌گیرد، نادیده گرفت یا در برابرش خاموش ماند.
• تجارتِ زنانِ مهاجر زن را به حالتِ بهره‌کشی و برده‌داری فرومی‌کاهد: باید کرامتِ انسانیِ این زنان را دفاع و بازگرداند.
• زنانی‌اند برآمده از فقیرترین کشورهای شرقِ اروپا و جهان.
• بسیاری از این افراد صغیرند.
• بسیاری از آنان می‌خواهند از این چرخه بیرون آیند و در پیِ پشتیبانی و حمایت‌اند.
• اگر عرضه هست، نشانهٔ آن است که تقاضا هست.
• این نیاز نشانهٔ زوالِ اخلاقی، اجتماعی و مدنیِ کشورِ ماست، هرچند مسئله به پهنهٔ اروپا گسترده باشد.
• به امکانِ بازنگری‌ای قانونی جدی اندیشیده شود که به کسی که، صغیر یا بزرگسال، تصمیم می‌گیرد «از چرخه» بیرون آید، اجازهٔ اقامت بدهد، چه برای افشای سازمان‌های تبهکار یاری دهند چه ندهند.

  (الویو دامولی، مدیرِ کاریتاسِ ایتالیا)

• اظهارِ وزیر لیویا تورکو

  «هرچه بیشتر متقاعدم که مسئلهٔ امروز در تن‌فروشی نیست، بلکه در پدیده‌ای راستین از تجارتِ انسان است. مطبوعات و رسانه‌های ارتباطِ اجتماعی باید دربارهٔ این پدیده اطلاع‌رسانیِ درست بدهند. تازگی، در بحث از «تجارتِ انسان» با روزنامه‌نگاری که از پیش حساس بود، دیدم که هم‌سخنم لحظه‌ای از گونهٔ اصطلاحاتی که به کار می‌بردم مبهوت ماند. این پس باید نخستین لحظهٔ مقابله برای کاری مشترک باشد: دادنِ اطلاع‌رسانیِ درست که در آگاه‌سازی از پدیده مقاماتِ غیردینی، سیاسی و دینی را درگیر کند. کارِ ما نباید کاری منزوی باشد. شبکه‌ای لازم است، تا مرجع‌هایی در سطحِ نهادی داشته باشیم. پس درست خواهد بود که در سطحِ محلی مدیریت‌ها درگیر شوند تا دخالت کنند و از پیشنهادها پشتیبانی کنند و مسئولیتِ مسئله را بر عهده گیرند.»

با در نظر گرفتنِ اینکه

• بر پایهٔ داده‌ها و استدلال‌های بالا، همراه با مشاهدهٔ آنچه در ساعاتِ شب در پیاده‌روهای شهر می‌گذرد، باید نتیجه گرفت که صدها دختر در شهرِ ما (چون ده‌ها هزار در کشورِ ما) آشکارا و به‌تمامی یکی از ننگین‌ترین و ناپذیرفتنی‌ترین نقض‌های حقوقِ بشری را تحمل می‌کنند: کشیده‌شدن به برده‌داری
• کاربرانِ نهاییِ این تجارتِ غول‌آسای سفیدپوستان و سیاه‌پوستان صدها هزار شهروندِ مردِ ایتالیایی‌اند و، در آنچه به شهرداریِ ما مربوط است، هزاران شهروندِ مردِ جنوایی؛ برای سودِ تنانیِ این‌هاست که تجارتِ برده‌زنان در کشور و شهرِ ما زاده شده، می‌بالد و گسترش می‌یابد؛
• جامعه‌ای که کشیده‌شدنِ هزاران دخترِ جوان به برده‌داری را روا دارد و از آن سود برد، نمی‌توان به معنای روشن‌اندیشِ واژه متمدنش خواند؛ به این بی‌تمدنی ریاکاری‌ای تحمل‌ناپذیر افزوده می‌شود آنگاه که به‌مصلحت (آگاهانه یا ناآگاهانه) انکار می‌شود که چنین وضعی هست، یا گستره و اهمیتش کوچک نمایانده می‌شود، و هم‌زمان منابع و انرژی‌های موجود صرفِ پاسداری از طیفِ پهناوری از حقوقِ کم‌اولویت‌تر نسبت به آن حقِ بنیادینِ آزادی و خودتعیینیِ فرد می‌شود که نظامِ برده‌داری به‌تمامی آن را برمی‌اندازد و می‌زداید
• مسئلهٔ برده‌داری با هدفِ تن‌فروشی در ایتالیا پدیده‌ای است که بیش از همه در پهنه‌های بزرگِ شهری، آنجا که مشتری بیشتر است، خود را می‌نمایاند؛ پس لازم است که هر شهرداری، حتی در هماهنگیِ بایسته با دیگر نهادها، خود را در موقعیتی قرار دهد که خود به راه‌اندازیِ راهبردهایی هوشمند بپردازد که توانِ رویاروییِ شایسته با پدیده را دارند
• تجارتِ برده‌زنان با هدفِ تن‌فروشی با نبودِ پُربسامدِ اطلاع‌رسانی، در کشورهایی که دختران در آن‌ها شکار می‌شوند، دربارهٔ آنچه پس از رسیدن به ایتالیا ناچار به انجامش خواهند بود، تسهیل می‌شود

از شهردار و هیئتِ دولتِ شهرداری می‌خواهد

• که به رئیسِ شورای وزیران، وزیرِ کشور، وزیرِ امورِ خارجه، وزیرِ خانواده و همبستگیِ اجتماعی، رئیسِ مجلسِ نمایندگان، رئیسِ سنا و رؤسای کمیسیون‌های دادگستری و امورِ اجتماعیِ دو مجلسِ پارلمان، علاقهٔ شورای شهر را به این موارد یادآور شوند:
  • که پارلمانِ ایتالیا هرچه زودتر بازنگری‌های قانونیِ بایسته را، معطوف به پاسداریِ واقعی از حقوقِ بشریِ افرادی که در ایتالیا در وضعِ برده‌داری زندگی می‌کنند، انجام دهد
  • که ایتالیا پیوندهای پیوستهٔ همکاری با همهٔ ملت‌هایی بجوید که دختران به‌طورِ معمول در آن‌ها برای واردکردن به تن‌فروشی در کشورِ ما شکار می‌شوند، معطوف به تولیدِ کارزارهای اطلاع‌رسانیِ بایسته برای پخش در آن ملت‌ها از راهِ مطبوعات و آگهی‌های تلویزیونی، که در آن‌ها خطرهایی که دختران با اجازه‌دادن به کشانده‌شدن به کشورِ ما بی هیچ ضمانتِ بایسته می‌پذیرند آشکار شود
  • که ایتالیا درخواستِ رسمیِ این را به پارلمانِ اروپا ارائه دهد که جامعهٔ اروپا همهٔ ابتکارهای بایسته‌ای را که توانِ رویارویی و مقابله با تجارتِ زنان در اروپا را دارند به مطالعه بگذارد و سپس به اجرا درآورد
  • که ایتالیا علاقهٔ کشورِ ما را به این موارد به سازمانِ ملل برساند:
    1. که موضوعِ کشیده‌شدن به برده‌داری و تجارتِ انسان‌ها در جهان هرچه زودتر در دستورِ کارِ نشستی از سازمانِ ملل گذاشته شود
    2. که جرمِ کشیده‌شدن به برده‌داری به‌گونه‌ای جهانی جنایتی راستین علیهِ بشریت شمرده شود
    3. که در پیِ آن دادگاهی بین‌المللی برای جنایت‌های گونهٔ پیش‌گفته بنیاد نهاده شود
    4. که در برابرِ ملت‌هایی که برای مقابله با کشیده‌شدن به برده‌داری و تجارتِ انسان‌ها در مرزهای سرزمینِ خود بسیار کم می‌کوشند، کنش‌های نیرومند انجام شود
• که تشکیلِ هیئتی مشورتی از شهرداران و مدیریت‌های محلی را، معطوف به مشورتِ متقابل و هماهنگیِ مشترک برای ابتکارهای گوناگونِ محلی که توانِ رویارویی با پدیدهٔ برده‌داری را دارند، ترویج کنند
• که عمل کنند تا مرکزهای پذیرشی ایجاد و عملیاتی شود که توانِ عرضهٔ پناهی راحت و امن به همهٔ دختران در وضعِ برده‌داری را داشته باشند که بخواهند بکوشند از چنگِ اربابانشان بگریزند
• که جزوه‌ای، ترجمه‌شده به زبان‌های خاصِ مهم‌ترین ملیت‌های دخترانِ خارجی که در ایتالیا تن‌فروشی می‌کنند، تهیه کنند که در آن، به‌گونه‌ای جامع، ساده و روشن، همهٔ امکان‌ها، گزینه‌ها و ضمانت‌هایی که دولتِ ایتالیا و شهرداریِ جنوا به روسپیان و برده‌زنانِ مشتاقِ تغییرِ زندگی عرضه می‌کنند توضیح داده شود، و سپس به پخشِ فراگیرِ این جزوه میانِ روسپیانی که پیاده‌روهای شهر را می‌پیمایند بپردازند
• که مجموعه‌ای پوستر، برای نصب در شهر، تهیه کنند که:
  1. جمعیت را به هستیِ تجارتِ راستینِ برده‌زنان در شهر، چون در ایتالیا، آگاه کنند، و به اینکه عرضهٔ برده‌زنان پیش از همه با این واقعیت تغذیه می‌شود که برایشان تقاضا هست
  2. به زبان‌های اصلیِ خاستگاهشان روسپیان و برده‌زنان را از حقوق و فرصت‌هایشان آگاه کنند، با در اختیار گذاشتنِ شماره‌ای رایگان برای اطلاعاتِ بیشتر
• که نسخه‌ای از این طرحِ تصویب‌شده را به سازمانِ ملل بفرستند، همراه با درخواستی دقیق و قاطع برای اقدام با بیشترین قاطعیت
• که نسخه‌ای از این طرحِ تصویب‌شده را به شهرداران و رؤسای شوراهای شهرِ همهٔ مرکزهای استانیِ ایتالیا بفرستند، همراه با دعوت به پیوستن و همکاری در هیئتِ مشورتیِ پیش‌گفته
• که نسخه‌ای از این طرحِ تصویب‌شده را به همهٔ نمایندگانِ پارلمانِ ایتالیا، وزیرانِ دولتِ ایتالیا، رئیسِ مجلسِ نمایندگان، رئیسِ سنا و رئیس‌جمهور بفرستند، همراه با یادداشتی برای آگاه‌سازی نسبت به مسئلهٔ موردِ بحث

پیشنهاددهنده: ر. کوالیا (فهرست پانلا).

بازگشت به فهرست

نتیجهٔ رأی‌گیری

دستورِ جلسه با ۳۰ رأی موافق و هفت مخالف (لگا) تصویب شد. شایانِ ذکر است که شهردار آدریانو سانسا، حاضر در صحن، رأی نداد. سخنگوی مردمی‌ها، جورجو گوئرلو، لحظه‌ای پیش از رأی‌گیری از صحن بیرون رفت.

بازگشت به فهرست

بریدهٔ مطبوعات

تنها مقاله‌ای که در پیِ کوشش‌های من درآمد همین بود، از «لا استامپا».
دیگر روزنامه‌ها، چون «ایل سکولو دیچانوه‌زیمو» و «لا رپوبلیکا - ایل لاوورو» و «ایل کوریره مرکانتیله»، چون روزنامه‌هایی‌اند که به‌طورِ خاص به آنچه در جنوا می‌گذرد می‌پردازند، آشکارا درست ندیدند که بر موضوعی چون آنچه در این صفحه آمده — که در ظاهر هیچ ربطی به جنوا ندارد — درنگ کنند.

جلد | فهرست | زندگی‌نامه | نوشته‌های من | علمی-تخیلی | تصاویر | | مطبوعات | کتاب‌فروشی | پوستر | سیاست | طنز | سلیقه‌ها | دوستان | آدمیانِ گوناگون | به زندگیِ روبرتو یاری برسانید | تماس | پیوندها |

اگر می‌خواهید با این جهش‌یافته تماس بگیرید
که با گذر زمان چهرهٔ خود را دگرگون می‌کند،
می‌دانید چگونه باید این کار را کرد.

اگر نمی‌دانید، اینجا کلیک کنید

و اگر به‌راستی موفق نشدید، بروید پیِ کارتان

آخرین ویرایش، ۲۳ اکتبر ۲۰۰۳

© 1995-2006 by Roberto Quaglia